خبراء: تفعيل السوق العربية المشتركة الحل لمواجهة فقر سببته كورونا والحرب

الأمم المتحدة: أزمات فيروس كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة تدفع 165 مليون شخص إلى الفقر.. وتطالب بتوقف سداد ديون البلدان النامية 

في ظل التقدم العالمي المتسارع، يثير ازدياد مشكلة الفقر في الدول أصوات الإنذار ويدفعنا إلى التفكير العميق في الحلول الممكنة، فالفقر ليس مجرد نقص معيشي، بل يمتد ليشمل تلك المشكلات المتراكمة كالجوع وسوء التغذية، والتربية المحدودة، وعدم وجود فرص عمل كافية والتمييز الاجتماعي.

إحصاءات جديدة صدرت من قبل منظمات دولية موثوقة تثبت تفاقم الفقر على مستوى العالم، ما يجعل هذه المسألة هدفًا رئيسيًا للبحث والعمل الجماعي.

وتشير تقارير حديثة صادرة عن الأمم المتحدة إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وارتفاع تكاليف المعيشة في العالم، وفقًا لهذه التقارير، فإن هذه الأزمات الأخيرة قد دفعت 165 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى حالة الفقر منذ بداية عام 2020.

تشهد العديد من البلدان تأثيرات كارثية لجائحة كوفيد-19 على النمو الاقتصادي وسوق العمل، فقد أدى إغلاق العديد من الأعمال وتقييد الحركة وتباطؤ التجارة العالمية لإضافة أعباء هائلة على الفئات الضعيفة والمحرومة في المجتمعات.

تعتمد العديد من هذه الفئات على العمل في المجالات غير الرسمية أو الوظائف اليومية، وهو ما تأثر بشكل كبير بإغلاق الأعمال وزيادة التكاليف الحياتية. 

وفي ضوء هذا الوضع الصعب، تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للفقر المتنامي والحد من التأثير الاقتصادي السلبي الذي يواجهه الأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم، وإحداث "توقف" في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه وتخفيف الأعباء المالية عن تلك البلدان.

وجاءت الدعوة إلى توقف في سداد الديون بهدف تمكين البلدان النامية من إعادة هيكلة اقتصاداتها وبناء قدراتها في التعافي من الأزمة الحالية. 

ويؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة والديون الخارجية الثقيلة إلى تعطيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلدان وتؤدي إلى تفاقم حالة الفقر وعدم المساواة. 

وتعتبر الأمم المتحدة هذه الخطوة ضرورية لضمان استدامة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل. 

ويرى محللون أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل بتعاون لتقديم الدعم اللازم للبلدان النامية وتعزيز الشمول المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل التغلب على التحديات الراهنة وبناء عالم أكثر استقرارًا واستدامةً للجميع. 

وأن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمر حاسم في تعزيز الرفاهية والاستقرار العالميين، ويتطلب تكاتف الجهود والتزام الجميع، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية، لمعالجة الأزمات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.

"جسور بوست" تناقش مع متخصصين الوضع الاقتصادي لتلك الدول والاستراتيجية المتبعة في مثل تلك الحالات لإنقاذ العالم من الفقر.

دول فقيرة جداً

قال البنك الدولي في تقريره عن الفقر: شكلت جائحة كورونا أكبر انتكاسة لجهود الحد من الفقر في العالم منذ عقود، وكان التعافي متفاوتًا، وبنهاية عام 2022، بلغ عدد من يعيشون في فقر مدقع 685 مليون شخص، ما يجعل عام 2022 ثاني أسوأ عام على مستوى جهود الحد من الفقر في العقدين الماضيين (بعد عام 2020).

واحتل العراق المرتبة الـ78 عالميا والثامنة عربيا كأكثر الدول فقرا خلال عام 2023، وفقاً لمجلة "غلوبال فاينانس" المتخصصة بتصنيف دول العالم. 

ووفقًا لتقارير صحفية، ذكرت المجلة في تقريرها لشهر إبريل لعام 2023، أن "العراق احتل المرتبة الـ78 من أصل 193 دولة مدرجة بالجدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، متقدما مركزا واحدا نحو الفقر بالمقارنة عن عام 2023 الذي كان يحتل المركز فيه 79". 

وذكرت أن "دولة جنوب السودان احتلت المرتبة الأولى كأكثر دول العالم فقرا تليها بوروندي ثانيا، فيما احتلت جمهورية جنوب إفريقيا المرتبة الثالثة، ومن ثم جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى رابعا، وجاءت الصومال وجمهورية الكونغو وموزمبيق والنيجر ومالاوي وتشاد عند المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب، فيما تذيلت أيرلندا ولوكسمبورغ وسنغافورة الترتيب بأقل دول العالم فقرا". 

وعربيا جاءت الدول العربية الأكثر فقرا كالتالي: الصومال بالمرتبة الأولى تليها ثانيا اليمن، ومن ثم إريتريا ثالثا، والسودان رابعا، ومن ثم موريتانيا خامسا، والمغرب سادسا، والأردن سابعا، والعراق ثامنا، وتونس تاسعا، والجزائر جاءت بالمرتبة العاشرة، وأشارت إلى أن "قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى يتم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم". 

ونوهت المجلة إلى أن "جائحة الفيروس التاجي أثبتت أن العمال أصحاب الدخل المنخفض والمهاجرين غالبًا، الذين يعيشون في بعض الدول الغنية جدًا، وجدوا أنفسهم فجأة عاطلين عن العمل ومشردين وتقطعت بهم السبل دون الكثير من شبكة الأمان، فيما رجعت العديد من الدول الأقل ثراءً إلى الوراء لرعاية جميع المحتاجين خلال الأزمة.

تفعيل السوق العربية المشتركة

ودعا عميد كلية التجارة بجامعة الأزهر في مصر، الدكتور محمد يونس إلى تفعيل السوق العربية المشتركة كآلية للخروج من تلك الأزمة، فلدى العرب العديد من الثروات التي يحتاج إليها العالم، فلا تزال التجارة العربية البينية لم تتجاوز 8%، الاتحاد الأوروبي لديه تكامل اقتصادي، حتى وصل إلى التكامل النقدي في عملة موحدة وهي اليورو.

وأشار إلى أن كوفيد-19 كان من أهم الأزمات الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على دول العالم، وتأثر بها معظم الدول النامية ومنها مصر، ومن سوء الحظ تلاحق الأزمات الاقتصادية على السوق العالمي واحدة تلو الأخرى ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والتي أسهمت هي أيضًا في ارتفاع نسب الفقر، بسبب ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار التي لا يتحملها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، ولذا وجب البحث عن حلول غير تقليدية أو خارج الصندوق، والنظر إلى الجوانب الاجتماعية بكافة الوسائل من خلال المشروعات الصغيرة والحرص على توزيع الثروات بشكل عادل وتحقيق مبدأ المساواة بين الأفراد.

وأضاف في تصريحات لـ"جسور بوست"، مما يجب أن تفعله الدول، التوسع في استصلاح وزراعة أراضٍ جديدة وسلالات ذات إنتاجية عالية، بحيث تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الاستيراد وترشيد الاستهلاك.. العالم مقدم على تحديات كبيرة وآن الأوان النظر إلى الشعوب الفقيرة بعين الاعتبار وتفعيل التكامل الاقتصادي في كافة المجالات.

إجراءات جادة

وعن الاستراتيجيات التي تتبعها الدول لمواجهة الأمر علق الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي بقوله، إن الدول تدعي اتخاذها إجراءات للحد من معدلات الفقر ولكننا نرى نسب ومعدلات الفقر في ازدياد كل عام عن الذي يسبقه، وعليه فما تم اتخاذه من برامج للحماية لم تكن بالقدر الكافي لمنع تدهور الحياة المعيشية للأفراد، إذا لا بد من أخذ إجراءات جادة على كافة المستويات، وإذا نظرنا لأسباب الفقر سنجد بنسبة من 20 إلى 30% منها بسبب التغيرات المناخية التي تسببت فيها الدول الكبرى وتأثرت الدول النامية ومنها إفريقيا ودول شرق آسيا.

وأضاف في تصريحات لـ"جسور بوست"، وعلى صندوق النقد الدولي التغاضي عن ديون الدول الفقيرة حتى لا يحملها بمزيد من الأعباء وتجد متنفسًا للنهوض، كذلك يجب أن تكف الشركات الكبرى عن استغلال مواد خام الدول الفقيرة وتركهم جوعى، وعلى الأغنياء تقدير ما عليهم من دور مجتمعي تجاه الفقراء لتحسين ظروف معيشتهم، من خلال مشروعات وبرامج وتوفير فرص العمل بحيث يكون للفرد دخل شهري.

وعن آثار تفشي نسب الفقر عالميًا قال الخبير الاقتصادي إن العالم سوف يعاني، فغياب العدالة الاجتماعية سيؤدي إلى مزيد من الأمراض والمشكلات الاجتماعية، والعالم بعد ما شهده من تأثيرات كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية غير مستعد لتلقي ضربة ثالثة.